وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد منحة صندوق الدعم العالمي بقيمة 139 مليون دولار
وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد منحة صندوق الدعم العالمي بقيمة 139 مليون دولار*ترأس وزير الصحة الاتحادي، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، اليوم بمكتبه الاجتماع الأول للجنة العليا المكلفة بإعداد مقترح منحة صندوق الدعم العالمي في دورتها الثامنة.
وأكد الوزير أن المنحة تُعد من أكبر المنح الداعمة للوزارة بقيمة 139 مليون دولار، وستخصص لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا، بالإضافة إلى تقوية النظام الصحي. وقال: “هذا التمويل نتاج جهود الوزارة والشركاء رغم الظروف الصعبة”.
شارك في الاجتماع عدد من مديري إدارات الوزارة، وممثلين لوزارتي المالية والحكم الاتحادي، بجانب منظمات دولية والصندوق القومي للإمدادات الطبية، والتأمين الصحي، والمعمل القومي للصحة العامة، وإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة.
واستعرض الوزير القرار الوزاري رقم 31 الخاص بتشكيل اللجنة برئاسته والوكيل رئيساً مناوباً، وعضوية الجهات المذكورة. وأوضح أن مهام اللجنة تشمل الإشراف العام على إعداد المقترح، مع إمكانية الاستعانة بخبرات إضافية. وأشاد بجهود الخبير الوطني د. طارق عبدالله، معتبراً أن خروج السودان من الحرب يتيح فرصاً أكبر للاستفادة من التمويل المتاح لسد الفجوات الصحية.
ولفت الوزير إلى الدور الكبير لوزارة المالية في دعم القطاع الصحي أثناء الحرب، والتنسيق مع الحكم الاتحادي لتوسيع العمل بالولايات. كما أشار إلى مبادرة رئيس الوزراء “سودان خالٍ من الملاريا” كفرصة لتوفير التمويل المحلي والدولي ضمن رؤية شاملة للنظام الصحي.
من جانبه، ثمّن ممثل وزارة المالية إبراهيم عمدة خاطر جهود وزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائية، داعياً للاستفادة من تجارب المنح السابقة وتوسيع العمل بالولايات الآمنة عند كتابة المقترح الجديد. وأكد أن المالية تضع الصحة في مقدمة أولوياتها.
بدوره، قال ممثل وزارة الحكم الاتحادي د. عصام الدين هارون إن أداء وزارة الصحة أسهم في انتشار الخدمات بشكل مُرضٍ بالولايات، مضيفاً: “الصحة أولوية في الحكم الاتحادي، والوزارة تقدمت بخطوات كبيرة”.
الخبير الوطني د. طارق عبدالله أشار إلى أن للسودان سجلاً مميزاً في إعداد المنح وتوظيفها، وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والحكم الاتحادي في الدورة الثامنة من المنحة.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة نظام المعلومات الصحية الخاص بالأمراض الثلاثة، وتقييم أثر المنح السابقة في خفض معدلات الإصابة، خاصة الملاريا، مع ضرورة توفير ميزانيات حكومية مساندة لمجابهة هذه الأمراض.